government-free-software.html (18858B)
1 <!--#set var="PO_FILE" 2 value='<a href="/philosophy/po/government-free-software.ar.po"> 3 https://www.gnu.org/philosophy/po/government-free-software.ar.po</a>' 4 --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/government-free-software.html" 5 --><!--#set var="DIFF_FILE" value="/philosophy/po/government-free-software.ar-diff.html" 6 --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2015-12-31" --> 7 8 <!--#include virtual="/server/header.ar.html" --> 9 <!-- Parent-Version: 1.79 --> 10 11 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! --> 12 <title>الإجراءات التي يمكن للحكومات اتخاذها لدعم البرمجيات الحرة - مشروع غنو - 13 مؤسسة البرمجيات الحرة</title> 14 15 <!--#include virtual="/philosophy/po/government-free-software.translist" --> 16 <!--#include virtual="/server/banner.ar.html" --> 17 <!--#include virtual="/server/outdated.ar.html" --> 18 <h2>الإجراءات التي يمكن للحكومات اتخاذها لدعم البرمجيات الحرة</h2> 19 20 <p>من قبل <a href="http://www.stallman.org/"><strong>ريتشارد 21 ستالمن</strong></a></p> 22 23 <p>يقترح هذا المقال سياسات تصبوا لتقوية الجهود وتوطيدها لتعزيز البرمجيات الحرة 24 داخل أجهزة الدولة وقيادة البلاد نحو حرية البرمجيات.</p> 25 26 <p>تتمثل مهمة الدولة في تنظيم المجتمع من أجل توفير الحرية والرفاهية للشعب. أحد 27 جوانب هذه المهمة -في مجال الحوسبة- هو تشجيع المستخدمين على الاعتماد على 28 البرمجيات الحرة:<a href="/philosophy/free-sw.html"> البرمجيات التي تحترم 29 حرية المستخدمين </a>. البرامج الاحتكارية (غير الحرة) تسحق حرية مستخدميها؛ 30 إنها مشكلة اجتماعية يجب القضاء عليها من قبل الدولة.</p> 31 32 <p>يتعين على الدولة أن تحرص على استخدام البرمجيات الحرة من أجل الحفاظ على 33 سيادتها الحاسوبية (سيطرة الدولة على حوسبتها). يستحق جميع المستخدمين السيطرة 34 على حوسبتهم، لكن الدولة مسؤولة تجاه الناس عندما يتعلق اﻷمر بالسيطرة على 35 الحوسبة التي تديرها نيابة عنهم. تعتمد معظم أنشطة الحكومة الآن على الحوسبة، 36 وسيطرتها على تلك الأنشطة تتوقف على سيطرتها على الحوسبة. إن فقدان هذه السيطرة 37 في إدارة ما [من إدارات الدولة] يُشكّل تقويضاً للأمن القومي.</p> 38 39 <p>تحرُّك إدارات الدولة نحو البرمجيات الحرة يمكن أن يوفر منافع ثانوية أيضاً، 40 مثل توفير المال وتشجيع الأعمال التجارية المحلية الخاصة بدعم البرمجيات.</p> 41 42 <p>في هذا النص، يشير مصطلح ”كيانات الدولة“ إلى جميع المستويات 43 الحكومية، ويعني الإدارات العامة بما فيها المدارس والشراكات بين القطاعين 44 العام والخاص، الأنشطة الممولة رئيسياً من قبل الدولة مثل المؤسسات التعليمية 45 الخاصة المستفيدة من الدعم العمومي، والشركات الخاصة الخاضعة لرقابة الدولة أو 46 المُنشأة مع امتيازات أو سلطات خاصة مخولة من قبل الدولة.</p> 47 48 <h3>التعليم</h3> 49 <p>ترتبط السياسة المحورية بالتعليم، لما لهذا اﻷخير من دور في بلورة مستقبل 50 البلاد:</p> 51 52 <ul> 53 <li><b>علّم البرمجيات الحرة فقط </b><br /> 54 يجب أن تُعلَّم البرمجيات الحرة فقط في الأنشطة التعليمية، أو على الأقل في تلك 55 التي توفرها المؤسسات الحكومية (وبالتالي، لا ينبغي أبدا أن أن يتم إرشاد 56 الطلاب لاستخدام برنامج غير حر). ويجب أن تُدرّس الأسباب الحضارية الكامنة وراء 57 الإصرار على البرمجيات الحرة. تعليم برنامج غير حر هو تعليم التبعية، وهذا 58 يتعارض مع مهمة المدرسة.</li> 59 </ul> 60 61 <h3>الدولة والعموم</h3> 62 <p>سياسات الدولة التي تؤثر على ما يستخدمه الأفراد والمنظمات من برمجيات تلعب 63 أيضاً دوراً حاسماً:</p> 64 65 <ul> 66 <li><p><b>لا تطلب برمجية غير حرة أبدا</b><br /> 67 يجب تغيير القوانين والممارسات في القطاع العام للحيلولة دون أي طلب أو ضغط قد 68 يمارس على الأفراد أو المنظمات لاستخدام برمجية غير حرة. وينبغي أيضا تثبيط 69 ممارسات الاتصال والنشر التي تؤدي لمثل هذه النتائج (بما في ذلك <a 70 href="http://www.defectivebydesign.org/what_is_drm_digital_restrictions_management">إدارة 71 القيود الرقمية</a>).</p></li> 72 73 <li><p><b>وزع البرمجيات الحرة فقط</b><br /> 74 كلما وزّع كيان الدولة البرامج للجمهور، فإنه ملزم بتوزيعها كبرمجيات حرة، بما 75 في ذلك البرامج المُضمنة في صفحات الويب أو المحددة فيها، كما يجب أن تكون هذه 76 البرامج قادرة على العمل في منصات تحتوي على برمجيات حرة حصراً.</p></li> 77 78 <li><p><b>المواقع الحكومية</b><br /> 79 يجب أن تصمم المواقع الإلكترونية والخدمات الشبكية لكيان الدولة بشكل يسمح 80 باستعمالها عن طريق البرمجيات الحرة حصراً ودون أي عوائق.</p></li> 81 82 <li><p><b>الصيغ والبروتوكولات الحرة</b><br /> 83 يجب على كيانات الدولة استخدام صيغ الملفات الحرة وبروتوكولات الاتصال الحرة، 84 المدعومة بشكل جيد من قبل البرمجيات الحرة، ومع مواصفات منشورة إن أمكن 85 ذلك. (نحن لا نذكر هذا بمصطلح ”المعايير“ لأنه ينبغي أن تُطّبق على 86 المعايير غير الموحدة كما تُطبق على المعايير المُوحّدة).على سبيل المثال، يجب 87 أن لا تُوزع التسجيلات الصوتية أو الفيديو في صيغ تتطلب فلاش أو ترميزات غير 88 حرة، ويجب على المكتبات العامة أن لا تُوزع الأعمال مع إدارة القيود الرقمية.</p> 89 90 </li> 91 92 <li><p><b>حلّ الحواسيب من التراخيص</b><br /> 93 يجب ألا يتطلب بيع الحواسيب شراء رخصة برمجيات احتكارية. ينبغي أن يُطلب من 94 البائع - بموجب القانون- تقديم خيار لشراء الحاسوب بدون برامج احتكارية وبدون 95 دفع رسوم الترخيص.</p> 96 <p>فرض مبلغ مالي هو خطأ ثانوي، ويجب أن لا يصرفنا عن ظلم أساسي للبرمجيات 97 الاحتكارية، وهو فقدان الحرية الذي ينتج عن استخدامها. إضافة إلى ذلك، فإن 98 مساوئ إجبار المستخدمين على دفع ثمن البرمجيات يُعطي مطوري البرمجيات 99 الاحتكارية ميزة إضافية و غير عادلة، ومُجحف لحرية المستخدمين. والتصرف المناسب 100 من قبل الدولة هو أن تمنع هذا الاعتداء.</p> 101 </li> 102 </ul> 103 104 <h3>السيادة الحاسوبية</h3> 105 <p>تؤثر العديد من السياسات على السيادة الحاسوبية للدولة. يجب على كيانات الدولة 106 الحفاظ على السيطرة على حوسبتها، وليس التخلي عن سيطرتها لأيدي القطاع 107 الخاص. وتنطبق هذه النقاط على جميع أجهزة الحواسيب، بما في ذلك الهواتف الذكية.</p> 108 109 <ul> 110 <li><p><b>الهجرة للبرمجيات الحرة</b><br /> 111 يجب على كيانات الدولة أن تنتقل للبرمجيات الحرة، ويجب أن لا يتم تثبيت، أو 112 مواصلة استخدام أي برنامج غير حر إلا بموجب استثناء مؤقت. وينبغي أن يكون هناك 113 لجهاز [أحد أجهزة الدولة] واحد فقط سلطة منح هذه الاستثناءات المؤقتة، وهذه 114 الاستثناءات تُمنح فقط إذا ظهرت أسباب قاهرة. وينبغي أن يكون هدف هذا الجهاز هو 115 الحد من عدد هذه الاستثناءات إلى الصفر.</p></li> 116 117 <li><p><b>تطوير حلول حرة لتكنولوجيا المعلومات</b><br /> 118 عندما يدفع كيان الدولة المال لحل حوسبي، يجب أن يتطلب العقد التسليم كبرمجيات 119 حرة، وأن تكون هذه اﻷخيرة مُصممة بحيث يمكن تشغيلها وتطويرها على بيئة حرة 120 ١٠٠٪. يجب أن تتوفر هذه الشروط في جميع العقود، بحيث إذا لم يستجب المُطوّر إلى 121 هذه المتطلبات؛ لا يتم دفع المال مقابل العمل.</p></li> 122 123 <li><p><b>اختيار حواسيب للبرمجيات الحرة</b><br /> 124 إذا أرادت هيئة عمومية شراء الحواسيب أو استئجارها، فإنها ملزمة بالاختيار بين 125 النماذج الأكثر ملاءمة للعمل دون برمجيات احتكارية. ينبغي على الدولة أن تنشأ 126 قائمة للنماذج المرخصة وفق هذا المعيار لكل فئة من الحواسيب. ينبغي تفضيل 127 البرمجيات المتاحة للدولة والجمهور عن تلك المتوفرة للدولة فقط.</p></li> 128 129 <li><p><b>التفاوض مع الشركات المُصنعة</b><br /> 130 ينبغي على الدولة أن تنشط في التفاوض مع الشركات المصنعة لإقناعها بتوفير 131 العتاد المناسب في السوق (للدولة والجمهور) في نطاق كل المنتجات ذات الصلة التي 132 لا تحتاج لبرمجيات احتكارية.</p></li> 133 134 <li><p><b>التضافر مع الدول الأخرى</b><br /> 135 يجب على الدولة أن تدعو الدول الأخرى للتفاوض بشكل جماعي مع الشركات المصنعة 136 حول العتاد المناسب. فالقوة تكمن في الاتحاد.</p></li> 137 </ul> 138 139 <h3>السيادة الحاسوبية II</h3> 140 <p>السيادة الحاسوبية (والأمن) للدولة تشمل السيطرة على الحواسيب التي تنجز مهام 141 الدولة. وهذا يتطلب <a 142 href="/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html">تجنب البرمجيات 143 كخدمة</a>، ما لم يتم تشغيلها من قبل جهاز بالدولة يتبع نفس الإدارة من 144 الحكومة، فضلا عن الممارسات الأخرى التي تقلل من سيطرة الدولة على الحوسبة 145 الخاصة بها. لذلك؛</p> 146 147 <ul> 148 <li><b>يجب على الدولة السيطرة على حواسيبها</b><br /> 149 كل حاسوب تستخدمه الدولة يجب أن يؤول إلى أو يستأجر من قبل نفس القطاع الحكومي 150 الذي يستخدم فيه، وهذه الإدارة يجب ألا تتنازل للغرباء عن حقها في تقرير من 151 يكون لديه وصول مادي لهذا الحاسوب ومن يقوم بعمل الصيانة (للعتاد أو 152 البرمجيات)، أو ما يجب تثبيته من برمجيات. إذا لم يكن الحاسوب محمولا، يجب أن 153 يكون استخدامه في المساحات التابعة للدولة (سواء كانت مالكة لها أو مستأجرة).</li> 154 </ul> 155 156 <h3>تنمية النفوذ</h3> 157 <p>سياسات الدولة تؤثر على تطوير البرمجيات الحرة وغير الحرة:</p> 158 159 <ul> 160 <li><p><b>شجع الحرية</b><br /> 161 يجب على الدولة تشجيع المطورين لإنشاء أو تعزيز البرمجيات الحرة، وجعلها متاحة 162 للجمهور، على سبيل المثال، الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية الأخرى. بل 163 ينبغي منح هذه الحوافز حصراً لتنمية وتوزيع واستخدام البرمجيات الحرة.</p></li> 164 165 <li><p><b>لا نشجع الاحتكار</b><br /> 166 بشكل خاص، يجب أن لا يكون مطوري البرمجيات الاحتكارية قادرين على ”التبرع 167 “ بنسخ للمدارس والمطالبة باقتطاع قيمتها من الضرائب. البرمجيات 168 الاحتكارية غير شرعية في المدارس.</p></li> 169 </ul> 170 171 <h3>النفايات الإلكترونية</h3> 172 <p>الحرية يجب أن لا تشمل النفايات الإلكترونية:</p> 173 174 <ul> 175 <li><p><b>استبدال البرمجيات</b><br /> 176 صممت العديد من الحواسيب الحديثة بشكل يستجيل معه أن تحل البرمجيات الحرة محل 177 البرمجيات المثبتة عليها مسبقا، وعليه، فإن الطريق الوحيد لتحريرها هو 178 نبذها. هذه الممارسات ضارة للمجتمع.</p> 179 180 <p>لذلك، ينبغي أن تكون هذه الممارسة غير قانونية، أو على الأقل تثبيطها من خلال 181 فرض ضرائب ثقيلة على بيع و استيراد و توزيع الحواسيب الجديدة (أي غير 182 المستعملة) أو المنتجات القائمة على الحاسوب والتي تكون وصلات العتاد بها سرية 183 أو القيود متعمدة لمنع المستخدمين من تطوير وتركيب واستخدام بدائل لجميع أو بعض 184 البرامج المثبتة التي يمكن ترقيتها من قبل الشركة المصنعة. وينطبق ذلك على وجه 185 الخصوص على أي جهاز يحتاج إلى ”<a 186 href="/proprietary/proprietary-jails.html">خدع</a>“ لتثبيت نظام تشغيل 187 مختلف، أو التي تكون بها الوصلات لبعض الأجهزة الطرفية سرية. 188 </p></li> 189 </ul> 190 191 <h3>الحياد التكنولوجي</h3> 192 193 <p>مع التدابير الواردة في هذا المثال، يمكن للدولة أن تسترد السيطرة على حوسبتها، 194 وتقود المواطنين والشركات والمنظمات في البلاد إلى السيطرة على حوسبتهم. ومع 195 ذلك، هناك بعض الاعتراضات لأن هذا يمكن أن ينتهك مبدأ ”الحياد 196 التكنولوجي“.</p> 197 198 <p>فكرة الحياد التكنولوجي هي أن الدولة لا ينبغي أن تفرض تفضيلات تعسفية على 199 الخيارات التقنية. بغض النظر عن مدى صحة هذا المبدأ، لكنه - على أي حال- يقتصر 200 على القضايا التقنية المجردة. التدابير المُؤيدة هنا تتناول القضايا ذات 201 الأهمية الأخلاقية والاجتماعية والسياسية، لذلك، فإن هذه القضايا<a 202 href="/philosophy/technological-neutrality.html"> خارج نطاق الحياد 203 التكنولوجي</a>. فقط أولئك الذين يرغبون في إخضاع الدولة يوسوسون لحكوماتهم بأن 204 تكون ”محايدة“ فيما يتعلق بسيادتها وحرية مواطنيها.</p> 205 206 <div class="translators-notes"> 207 208 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.--> 209 </div> 210 </div> 211 212 <!-- for id="content", starts in the include above --> 213 <!--#include virtual="/server/footer.ar.html" --> 214 <div id="footer"> 215 <div class="unprintable"> 216 217 <p>يرجى إرسال الاستفسارات المتعلقة بالـ FSF وGNU إلى <a 218 href="mailto:gnu@gnu.org"><gnu@gnu.org></a>. هناك أيضاً طرق أخرى 219 للاتصال <a href="/contact/"><span xml:lang="en" lang="en"> </span> بمؤسسة 220 البرمجيات الحرة</a>. يرجى إرسال الوصلات المنقطعة وأي تصحيحات أو اقتراحات إلى 221 <a href="mailto:webmasters@gnu.org"><webmasters@gnu.org></a>.</p> 222 223 <p> 224 <!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph, 225 replace it with the translation of these two: 226 227 We work hard and do our best to provide accurate, good quality 228 translations. However, we are not exempt from imperfection. 229 Please send your comments and general suggestions in this regard 230 to <a href="mailto:web-translators@gnu.org"> 231 232 <web-translators@gnu.org></a>.</p> 233 234 <p>For information on coordinating and submitting translations of 235 our web pages, see <a 236 href="/server/standards/README.translations.html">Translations 237 README</a>. --> 238 رغم بذلنا قصارى جهدنا لتوفير ترجمات دقيقة ذات جودة عالية، فإننا لا ندعي كمال 239 النصوص وخلوها من الأخطاء. يرجي إرسال التعليقات والمقترحات المتعلقة بهذا 240 الشأن إلى عنوان البريد الإلكتروني <a href="mailto:web-translators@gnu.org"> 241 <web-translators@gnu.org></a>.</p> <p>للحصول على أي معلومات بشأن تنسيق 242 وتقديم ترجمات موقعنا الإلكتروني، يرجى الاطلاع على الرابط التالي <a 243 href="/server/standards/README.translations.html">دليل الترجمة</a>.</p> 244 </div> 245 246 <p>Copyright © 2011 مؤسسة البرمجيات الحرة، المحدودة.</p> 247 248 <p>هذا المُصنَّف مرخص بموجب <a rel="license" 249 href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ar">رخصة المشاع 250 الإبداعي نسب المصنف - منع الاشتقاق 4.0 دولي</a>.</p> 251 252 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.ar.html" --> 253 <div class="translators-credits"> 254 255 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.--> 256 </div> 257 258 <p class="unprintable"><!-- timestamp start --> 259 تحديث: 260 261 $Date: 2017/03/28 10:08:23 $ 262 263 <!-- timestamp end --> 264 </p> 265 </div> 266 </div> 267 </body> 268 </html>